ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة .
شرح
كانت العبارة توهم أنها من متممات الأولى .
وتحقيقه : أن العين المستأجرة إذا غصبها غاصب ، سواء كان الغصب
من المؤجر أم من المستأجر ، فلا بحث في أن للمؤجر مخاصمة الغاصب فيها
بحق الملك ، ولكون هذا الحكم إجماعي لم يتعرض إليه المصنف .
وللمستأجر أيضا مخاصمته في أنها ملك للمؤجر ، وأنه استحق منفعتها
بالإجارة ، لأن له حقا متعلقا بها لاستحقاقه المنفعة ، فله مطالبته بها ليستوفي
منفعته .
وقال بعض الشافعية : ليس له ذلك ، لأنه ليس بمالك ولا نائب
عنه ( 1 ) ، وليس بصحيح ، لأن المستأجر يستحق في تلك العين حقا على وجه
الملكية جرت عليه المعاوضة فكانت له المطالبة به والمنازعة لأجله .
ومثله المرتهن في الرهن ، وغريم المفلس ، والميت في العين
المغصوبة ، والدين عند المنكر ، وكذا غريم المماطل ، والغائب إذا طالب
بعين أو دين للمديون ، لأنهم مستحقون لذلك فجازت المطالبة لهذا
الاستحقاق .
قوله : ( ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي
الصحة ) .
لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في
العقد ، من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين ، وجريانهما على العوضين
المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد مثلا فالقول قول مدعي الصحة
بيمينه ، لأنه الموافق للأصل ، فإن الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في
فعل المسلم الصحة .
هامش
( 1 ) انظر : المجموع 15 : 80 .