ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على إشكال ، فإن نكل
قضى للحالف بالجميع ،
شرح
لم يحلف مع نكول المدعى عليه بالعفو ، لأنه إذا حلف استحق الآخر بيمينه
الشفعة كلها ولم ينتفع المشتري باليمين ( 1 ) .
قوله : ( ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على
إشكال ) .
ينشأ : من أنه قادر على الأخذ باليمين فإذا ترك فقد أخر مع القدرة فتسقط
لأنها على الفور ، ومن ترهيب الشارع من اليمين وترغيبه في تركها ، وقد ذم الله
سبحانه الحلاف في الكتاب العزيز أشد الذم ( 2 ) ، فلا يكون تركها تراخيا عن
الأخذ مناف للفور ، ولأنه قد سبق أن المسقط للشفعة هو كلما ينافي الفور
عادة ، وليس هذا منافيا في العادة ، ولأنه لو تمكن مدعي الشفعة من إثباتها
بالبينة فترك اليمين إلى حين إحضار البينة الحاضرة في البلد إلى مجلس الحكم
لم يعد تراخيا ، وفيه قوة .
قوله : ( فإن نكل قضي للحالف بالجميع ) .
أي : فإن نكل الناكل أولا عن اليمين لدعوى المشتري قضي للحالف
بالجميع ، وفيه نظر ، بل لا بد من رد اليمين عليه فيحلف أنه عفا ويستحق
الجميع إلا على القضاء بالنكول ، وقد نبه على ذلك في التذكرة حيث قال :
وإن ادعى أنه عفا حلف هو مع نكوله وتثبت الشفعة كلها له ، ثم قال : فإن عفا
هذا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر ، لأنه الآن
تسقط الشفعة عنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 603 .
( 2 ) سورة القلم : 10 - 15 .
( 3 ) التذكرة 1 : 603 .