ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع
بقاء القيمة .
شرح
فإن قيل : تخليص ما يبقى من القدر بعد الكسر أيضا يحصل بذلك
فيكون الأرش عليهما . نعم لو لم يبق لمكسور القدر قيمة كان الإتلاف لمحض
تخليص الدابة ، ومثله إخراج الفصيل من البيت ، لأنه تعطيل بعض جوانبه
بكونه فيه .
قلنا : ذلك غير مقصود بل هو حاصل بالتبع ، وإنما المقصود بالقصد
الأول خلاص الحيوان ، وفيه ما فيه .
ولو فرطا معا كسرت القدر أيضا وضمن صاحب الدابة ، لأنه لمصلحته
كما لو لم يفرطا ، ذكره في التذكرة ( 1 ) . وهذه كلها مذكورة استطرادا ، فإن ذلك
لو كان مع الغصب لكان الضمان على الغاصب .
فرع :
قال في التحرير في مسألة ما إذا ابتلع حيوان جوهرا ، ومسألة الفصيل وما
معه : أنه لو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا فله ذلك ( 2 ) .
وفيه نظر ، لأنه إذا وجب عليه تخليص مال الغير في صورة التفريط كيف يستقيم
ذلك .
قوله : ( ولو نقصت قيمته بعيب ، ثم زال العيب في يد الغاصب فلا
ضمان مع بقاء القيمة ) .
أي : بعد الزوال ، ويجئ هنا الإشكال السابق ، من أن الزائل لا ينجبر
بالعائد لكونهما مالين للمالك ، ولأن العيب موجب للأرش فأي دليل يدل على
سقوطه .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 391 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 144 .