فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال ،
فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل
ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل
المالك ،
شرح
أي : في وجوب دفع خمر العصير ، ومنشأ الإشكال : من خروجه عن
الملك ، فإن المسلم لا يملك الخمر ، ومن بقاء الأولوية ، لإمكان إرادة
التخليل ، وفي وجوب الدفع قوة ، إلا أن يعلم من حال من غصب أنه يتخذه
للشرب ، لأنه حينئذ يعاون على الإثم والعدوان ، ولانتفاء الأولوية حينئذ .
قوله : ( فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل
إشكال ) .
ينشأ : من أنه أخذ للحيلولة بينه وبين ملكه ، وقد زالت بعود ملكه إليه
فيجب الرد ، ومن حيث أن هذا ملك متجدد ، لأن العصير لما صار خمرا صار
تالفا فوجب بدله ، والظاهر الأول ، لأن الأجزاء هي عين ماله ، والمانع من
ملكيتها هي الخمرية وقد زالت فيكون الملك بعينه قد عاد وإن حدث له صورة
أخرى ، نعم لو نقص وجب الأرش .
فإن قلت : فعلى هذا لو تخللت الخمر الغير المحرمة في يد منتزعها
وجب ردها ، لأنها عين ملك المالك وقد زال المانع من الملكية .
قلنا : الفرق انقطاع الأولوية هنا المقتضية لانقطاع السلطنة أصلا بخلاف
الأول ، وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شئ .
قوله : ( ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ،
ويحتمل المالك ) .
وجه الأول : خروجها عن ملك المغصوب منه وسلطنته ، وقد حدثت