ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي ، فبان ميتا حينئذ وأن
المبيع ملكه ، فالوجه الصحة .
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ، ولا مع حضور العقد .
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على
البائع بما دفعه ثمنا ، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء ، مع
جهله أو ادعاء البائع إذن المالك ، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم
ولا بالثمن مع علم الغصب ، إلا أن يكون الثمن باقيا ،
شرح
قوله : ( ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي ) .
قيل : قوله : ( وأنه فضولي ) مستغنى عنه . قلنا : بل أراد به : الإشعار بمنشأ
الوجه الضعيف ، أعني : أن العقود تابعة للقصود .
قوله : ( فالوجه الصحة ) .
أراد : الصحة من غير توقف على شئ آخر ، أعني : اللزوم ، وينبغي أن
يكون ذلك موقوفا على إجازته ، وهو الأصح ، لأنه لم يقصد إلى البيع الناقل
للملك الآن ، بل مع إجازة المالك ، إلا أن يقال : قصده إلى أصل البيع كاف .
ومثله : ما لو باعه فضوليا ، ثم تبين شراء وكيلة إياه .
قوله : ( مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك . )
لثبوت غروره في الصورتين .
قوله : ( وإن لم يكن كذلك ) .
أي : وإن انتفى الأمران ، وهو : جهله بأن له مالكا غير البائع ، وإذن
المالك .
قوله : ( ولا بالثمن مع علم الغصب ) .
أي : لا يرجع بالثمن إذا علم كون البائع غاصبا ، قيل : هذا القيد
مستدرك ، قلنا : لا ، فإنه لا يلزم من علمه بأن له مالكا ، أن يكون في يده غصبا .