وفي احتساب المسافة نظر ، ينشأ : من صرفه إلى نفسه فيحط من
أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة ، ومن أنه قصد
بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة ، فتوزع الأجرة على
حجة من بلده إحرامها من الميقات ، وعلى حجة من بلده إحرامها من
مكة ، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت ،
شرح
بحيث يكون صحيحا شرعا ، لا يقدح فيه الإخلال ببعض الأمور المشترطة لعذر ، إذا
لم تكن قادحة في الصحة ، كما لو لم يدرك من وقوف عرفة إلا الاضطرارية مع
اختياري الآخر مثلا ، فإن ذلك لا يقدح في وقوع الحج عن المستأجر ، وإن كان
عقد الإجارة محمولا على الاختياري .
وكذا القول في باقي الأفعال ، حتى لو فعل محرما كلبس مخيط ونحو ذلك
لا يخل لوقوعه عن المستأجر ، فكذا هنا .
بقي شئ ، وهو أن عمرة المستأجر لنفسه هل توصف بالصحة ، حيث
يحرم عليه الإتيان بها لتحتم الإحرام بحج النيابة ؟ فيه تردد ، يلتفت إلى تعلق النهي
بها وعدمه ، وفي الصحة قوة .
قوله : ( وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه . ) .
أي : من صرف الإحرام من الميقات إلى نفسه ، وفيه مناقشة ، من حيث
أن المرجع غير واضح .
وقد يناقش من جهة إطلاق الصرف على ذلك ، ولا مناقشة ، لأن النية
تصرف الفعل بعد أن كان صالحا لوجه معين إلى وجه آخر .
ويمكن عود الضمير إلى قطع المسافة ، لأنه يصرف فائدته إليه ، وهي
الإحرام من الميقات قد صرفه إلى نفسه ، وفيه ما سبق .
قوله : ( فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت ) .
أي : من المسمى في الإجارة ، والمراد : نسبة التفاوت بين أجرتي المثل
للحجتين المذكورتين من أجرة المثل للحجة التي إحرامها من الميقات ، فإن كان