يأخذ من الذي أشركه الثمن . ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله .
إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع . وعند مبايعة البائع الأول . وقبل أن
يتفاوت ذلك . أن عهدتك على الذي ابتعت منه . وإن تفاوت ذلك . وفات البائع الأول .
فشرط الاخر باطل . وعليه العهدة .
قال مالك ، في الرجل يقول للرجل : اشترط هذه السلعة بيني وبينك . وانقد عنى وان ا
أبيعها لك : إن ذلك لا يصلح . حين قال : انقد عنى وأنا أبيعها لك . وإنما ذلك سلف
يسلفه إياه . على أن يبيعها له . ولو أن تلك السلعة هلكت . أو فاتت . أخذ ذلك الرجل
الذي نقد الثمن . من شريكه ما نقد عنه . فهذا من السلف الذي يجر منفعة .
قال مالك : ولو أن رجلا ابتاع سلعة . فوجبت له . ثم قال له رجل : أشركني بنصف
هذه السلعة ، وأنا أبيعها لك جميعا . كان ذلك حلالا لا بأس به . وتفسير ذلك : أن هذا بيع
جديد باعه نصف السلعة . على أن يبيع له النصف الآخر .
الموطأ — صفحة 677
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٦٧٧