الأول ، وافتقر إلى استئنافه .
وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني
عشر ميلا من كل جانب . فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز .
وهل يجوز اختيارا ؟ قيل نعم ، وقيل : لا ، وهو أكثر .
شرح
يجزئه الإحرام الأول ، وافتقر إلى استئنافه ) .
لا ريب في وجوب استئناف الإحرام من أدنى الحل ، لأن الإحرام من
الحرم غير منعقد فلا يكون الخروج به إلى الحل كافيا ما لم يستأنف الإحرام
منه كخروج المحل .
قوله : ( وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون
اثني عشر ميلا من كل جانب ) .
قد تقدم أن الأظهر اعتبار ثمانية وأربعين ميلا ( 1 ) . والتقدير من منتهى
عمارة مكة إلى منزله .قوله : ( فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز ) .
تتحقق الضرورة المسوغة للعدول بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع
عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، أو خوف عدو بعده ، أو فوت
الصحبة ( 2 ) كذلك . وهذا الحكم - أعني جواز عدول المكي إلى التمتع مع
الضرورة - مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا . ويدل عليه مضافا إلى
العمومات فحوى ما دل على جواز عدول المتمتع إلى الحج الإفراد مع
الضرورة ، فإن الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول من الأفضل إلى المفضول
كانت مسوغة للعكس بطريق أولى .
قوله : ( وهل يجوز اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو
أكثر ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 160 .
( 2 ) في " ح " : الصحة .