شرح
الحج عن المستأجر ، لأنه استؤجر على فعل وأتى ببعضه . ثم قال : ولو
خالف الأجير في سلوك ما شرطه المؤجر من الطريق فأحصر لم يستحق الأجير
شيئا في الموضعين ( 1 ) . هذا كلامه - رحمه الله - وفيه نظر من وجوه :
الأول : حكمه رحمه الله بوجوب رد التفاوت بين الطريقين مع العلم
بانتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطريق غير جيد ، لأنه مع انتفاء الغرض
تكون الإجارة على قولهم متناولة لكل من الطريقين ، والإذن متعلقة بهما ،
فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أيهما كان ، ولولا ذلك لكان المتجه عدم استحقاق
الأجير شيئا بسلوك غير الطريق الذي تعلق به العقد ، لأن ما استؤجر عليه لم
يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة . ونص العلامة في المختلف على
وجود رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين ( 2 ) . وهو بعيد جدا ، بل
المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره شيئا . وما أبعد ما بين هذا الوجه
وبين ما أطلقه في المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت بين الطريقين ( 3 ) .
الثاني : إن ما استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطريق المعين يصح
الحج ويفسد المسمى ويثبت له بما فعله أجرة المثل غير جيد أيضا ، لأن
الحج بعض العمل المستأجر عليه ، بل الركن الأعظم منه ، فمتى قلنا بصحته
وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق الأجير بنسبة ما يخصه من
المسمى لا أجرة المثل .
الثالث : حكمه بأن الأجير إذا أحصر مع المخالفة لم يستحق شيئا في
الموضعين غير جيد ، لأنه بدون الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد
التفاوت أو أجرة المثل كما ذكره ، والإحصار لا يصلح مقتضيا لإسقاط ذلك ،
وإن كان الحكم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض بالطريق المعين ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 313 .
( 2 ) المختلف : 314 .
( 3 ) المبسوط 1 : 325 .