ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد .
شرح
ولي ، ولا بأس به إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث
يصرف في وجه يسوغ للولي صرفها فيه . وحكم المجنون حكم الطفل . أما
السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن حجر عليه الحاكم بعد ذلك .
قوله : ( ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ) .
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه روايات : منها
قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة : " ليس عليه إعادة
شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما
موضعها أهل الولاية " ( 1 ) .
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي : " كل
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر
عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل
الولاية " ( 2 ) .
قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة بعد أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة :
وهذا الحديث حسن الطريق ، وهل هو مطلق ؟ نص علماؤنا على أنه في الحج
إذا لم يخل بشئ من أركانه لا تجب عليه الإعادة ، أما الصلاة والصوم ففيها
إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع ، والإفطار قد يقع منهم
في غير وقته . ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحت الطهارة ، والإفطار
قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا ،
وبالجملة فالمسألة مشكلة ( 3 ) .
وأقول : إن هذا الإشكال ضعيف جدا ، فإن رواية الفضلاء المتضمنة
لسقوط الإعادة عن المخالف بعد استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن
هامش
( 1 ) في ص / 238
( 2 ) المتقدمة في ص 238 .
( 3 ) التذكرة 1 : 234 .