فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول . ولو كان بيده
نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض
حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول .
شرح
المتقدمة : " وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة " ( 1 ) وفي رواية أبي
الربيع : " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " ( 2 ) .
وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج
وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث
عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ فقال : " إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد
رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة
فليس عليك زكاته " ( 3 ) .
وجزم العلامة ( 4 ) ومن تأخر عنه ( 5 ) بالثاني ، وادعى عليه في التذكرة ( 6 )
وولده في الشرح ( 7 ) الاجماع ، وهو ضعيف .
قوله : ( ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة
قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول ) .
موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين ، والقول ببناء حول
العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف ( 8 ) ، محتجا بقول الصادق
هامش
( 1 ) في ص 165 .
( 2 ) المتقدمة في ص 165 .
( 3 ) الكافي 3 : 529 / 9 ، التهذيب 4 : 69 / 187 ، الاستبصار 2 ، 10 / 30 ، الوسائل
6 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح / 1 .
( 4 ) التذكرة 1 : 229 .
( 5 ) كالشهيد الأول في الدروس : 61 .
( 6 ) التذكرة 1 : 229 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 187 .
( 8 ) المبسوط 1 : 221 ، الخلاف 1 : 343 .