شرح
قال في المنتهى : ومعنى قول الفقهاء لا سهو في السهو ، أي لا حكم
للسهو فالاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه
يصلي ركعتين احتياطا على ما يأتي ، فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين
لم يلتفت إلى ذلك . وقيل : معناه أن من سها ، فلم يدر هل سها أم لا ، لا
يعتد به ولا يجب عليه شئ ، والأول أقرب . هذا كلامه رحمه الله .
والظاهر أن مراده بعدم الالتفات إلى ذلك : البناء على فعل المشكوك فيه
كما هو ظاهر المعتبر ، فإنه قال : ولا حكم للسهو في السهو ، لأنه لو تداركه
أمكن أن يسهو ثانيا ولا يتخلص من ورطة السهو ، ولأن ذلك حرج فيسقط
اعتباره ، ولأنه شرع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته ( 2 ) .
وذكر المتأخرون أنه يمكن أن يراد بالسهو في كل من الموضعين معناه
المتعارف ، وهو نسيان بعض الأفعال أو الشك ( 3 ) ، فيتحصل من ذلك أربع
صور :
الأولى : أن يستعمل كل منهما في معناه المتعارف ، ومعناه أنه لا سهو
فيما أوجبه السهو ، وذلك بأن يسهو في سجدتي السهو عما يوجب سجود
السهو ، أو في السجدة المنسية ، فإنه لا يوجب سجود السهو .
الثانية : أن يسهو في شك أي في فعل ما أوجبه الشك ، بأن يسهو في
صلاة الاحتياط عما يوجب سجود السهو في الفريضة ، فإنه لا يوجب سجود
السهو فيه أيضا .
الثالثة : أن يشك في سهو أي في وقوع السهو منه ، وحكمه أنه لا
يلتفت ، أو في موجب السهو - بفتح الجيم - كأن يشك في عدد سجدتي السهو أو
في أفعالهما قبل تجاوز المحل ، فإنه يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه ، إلا أن
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 411 .
( 2 ) المعتبر 2 : 394 .
( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 42 .