شرح
وقال ابن الجنيد : إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضا ( 1 ) .
والمعتمد الأول :
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : المذي ينقض الوضوء ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) .
وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته
عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال :
( إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ، واستحيا أن
يسأله ، فقال : فيه الوضوء ) قلت : فإن لم أتوضأ ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 3 ) .
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف
قوله : قلت فإن لم أتوضأ . . . ثم أجاب عنها بأن تتمة الرواية موجودة في خبر آخر ، وهو
يقتضي أنه ليس بناقض ، وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب ( 4 ) . وهو حسن .
نعم يمكن أن يستدل لابن الجنيد - رحمه الله - بصحيحة علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : ( إن كان من شهوة
نقض ) ( 5 ) وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض ( 6 ) على المذي الذي لا يكون عقيب
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : ( 18 ) والذكرى : ( 26 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 17 / 40 ) ، الاستبصار ( 1 : 91 / 293 ) ، الوسائل ( 1 : 196 ) أبواب نواقض الوضوء ب
( 12 ) ح ( 5 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 18 / 43 ) ، الاستبصار ( : 92 / 269 ) ، الوسائل ( 1 : 197 ) أبواب نواقض الوضوء ب
( 12 ) ح ( 9 ) .
( 4 ) المختلف : ( 18 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 19 / 45 ) ، الاستبصار ( 1 : 93 / 298 ) ، الوسائل ( 1 : 198 ) أبواب نواقض الوضوء ب
( 12 ) ح ( 11 ) .
( 6 ) الوسائل ( 1 : 195 ) أبواب نواقض الوضوء ب ( 12 ) .