أي كان لغوا ، والطواف صحيح ، فيكون مخالفا للمشهور .
( ولو كان ) الزيادة ( سهوا قطع ، فعلا أو نية ( إن ذكر قبل بلوغه
الركن ) العراقي ( ولو كان ، الذكر ( بعده استحب ) له ( إكمال أسبوعين ) .
أما التفصيل بإلغاء الزائد إن لم يكمل شوطا وإكماله أسبوعا ثانيا إن كمل فعليه
الشيخ ( 1 ) وبنو حمزة ( 2 ) والبراج ( 3 ) وسعيد ( 4 ) والمحقق ( 5 ) ، وهو نص خبر أبي كهمس
عن الصادق ( 6 ) عليه السلام .
وبالحكم الثاني أخبار كثيرة ، ولم يتعرض المفيد إلا له ( 7 ) . ولكن قال
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : من طاف بالبيت . فوهم حتى يدخل في الثامن
فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين ( 8 ) .
ورجح عليه الشيخ ( 9 ) الخبر الأول مع ضعفه ، وصحة هذا بإجماله وتفصيل
الأول ، ولو قيل بالتخيير كان وجها .
وفي المقنع وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد
الطواف ، وروي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة ( 10 ) .
ودليله على الابطال عموم نحو ما تقدم ، وخصوص خبر سماعة عن أبي
بصير ، قال ، قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه
طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، وأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 504 .
( 2 ) الوسيلة : ص 174 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 238 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 197 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 270 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 3 .
( 7 ) المقنعة : ص 450 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 437 ب 34 من أبواب الطواف ح 5 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 112 .
( 10 ) المقنع : ص 85 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 436 ب 34 من أبواب الطواف ح 2 .