وهل عليه التعزير إذا سقط الحدّ بأحد هذه الاُمور ؟ وجهان : من أنّ الثابت عليه
إنّما كان الحدّ وقد سقط ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ ثبوت المقذوف به
بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف ، وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه . والعفو
واللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلاّ الحدّ ، والتعزير ثابت في كلّ كبيرة .
( المطلب الخامس في اللواحق )
( لو كان المقذوف عبداً كان التعزير له ، لا لمولاه ) للأصل ، ولأنّه إنّما
شرّع جبراً لما لحق المقذوف من الأذى ( فلو عفا لم يكن لمولاه المطالبة ،
وكذا لو طالب ) لم يكن لمولاه العفو .
( ولو مات ) قبل الاستيفاء ( ورثه المولى ) كما يرث ماله إن كان له مال .
( ولا تعزير على الكفّار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير بالأمراض )
لاستحقاقهم الاستخفاف . ( إلاّ مع خوف الفتنة ) فيحبس هما الإمام بما يراه ،
وهذا هو المشهور . ونسب في الشرائع إلى القيل ( 1 ) وكأنّه لأنّه فعل محرّم يوجب
التعزير في المسلم ، ففي الكفّار أولى .
( و ) يستحبّ أن ( لا يزاد ) كما قال في التحرير ( 2 ) وفاقاً للشرائع ( 3 ) : يكره
أن يزاد ( في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، وكذا المملوك ) وفاقاً
للسرائر ( 4 ) لما في الفقيه عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ . قال : واذن في أدب المملوك من ثلاثة
إلى خمسة ( 5 ) . وقال حمّاد بن عثمان سأل الصادق ( عليه السلام ) عن أدب الصبيّ والمملوك ،
فقال : خمسة أو ستّة ، وارفق ( 6 ) وبمضمونه أفتى الشيخ ( 7 ) ويحيى بن سعيد ( 8 ) .
هامش
( 1 و 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 167 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 398 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 534 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 73 ح 5143 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 581 ب 8 من أبواب بقيّة الحدود ح 1 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 354 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 567 .