( الباقون قدر جنايتهم . فلو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم : تعمّدت ، فإن
صدّقه الباقون ) أي قالوا : تعمّدنا أيضاً ( فللوليّ قتل الجميع ويردّ ثلاث
ديات ) ويقسّم ( بينهم بالسوية ، وله قتل ثلاثة ) منهم ( ويردّ ديتين ويردّ
الحيّ ) قدر جنايته وهو ( ربع الدية ) يكون الكلّ ( لورثة الثلاثة بالسويّة .
وله قتل اثنين ويردّ دية واحدة عليها ويردّ الآخران نصف دية عليهما
أيضاً . وله قتل واحد ويردّ الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية . ولو لم
يصدّقه الباقون لم يمض إقراره إلاّ على نفسه فحسب ) فللوليّ قتله وردّ
فاضل الدية عليه وله أخذ ربع الدية منه .
( وقيل ) في النهاية : ( يردّ الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية ) ( 1 ) وهو قول
أبي عليّ ( 2 ) لظاهر ما مرّ من خبر إبراهيم بن نعيم ( وليس بجيّد ) إذ لا يؤخذ
بإقرار أحد غيره ، والصواب حمل الخبر على اعتراف الباقين بالخطأ وعليه حمل
كلامهما في المختلف ( 3 ) . وفي خبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على
رجل بالزنا ثمّ رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال :
قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل ( 4 ) . ولعلّ المراد بالدية ربعها ، وإذا
قتل يردّ عليه ثلاثة أرباع الدية .
( ولو صدّقه الباقون في كذبه في الشهادة ) أي إنّه لم يشهد زناه ( لا في
كذب الشهادة ) أي أنّ المشهود به واقع ( اختصّ القتل به ) أيضاً ( ولا يؤخذ
منهم شيء ) وإن اعترفوا بأنّه لم يكن شهود الزنا بالحقّ متكاملة ، بل على الوليّ
ردّ فاضل الدية .
( ولو شهدوا بما يوجب حدّاً لا قتلا فحدّ فمات ، ثمّ رجعوا ، ضمنوا الدية ولم
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 64 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 525 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 525 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 3 .