جواب من ادّعى عليه أخذ مال : ( أخذت هذا المال أُجرة عملي لم يقبل وإن
صدّقه المعزول ) إذ لا عبرة بقوله بعد العزل ، كما لا عبرة بفعله ( إلاّ بحجّة )
كسائر المدّعين ( و ) بعد تحقّق العمل ( في الاكتفاء بيمينه في قدر أُجرة
المثل نظر ) : من أنّه مدّع ، ومن أنّه أمين من جهة الشرع ، والأصل عدم التبرّع ،
ولكن لا يثبت إلاّ قدر أُجرة المثل للأصل .
وعن المصنّف بناء الخلاف في الاكتفاء باليمين وعدمه على أنّ العامل لغيره
بأمر من له العمل إذا لم يجر ذكر أُجرة هل يستحقّ أُجرةً ؟ قيل : نعم ، لأنّه عمل محترم
له أُجرة ، والأصل عدم التبرّع . وقيل : لا ، لأنّه أعمّ ، ولا يدلّ العامّ على الخاصّ ( 1 ) .
( ولو عزل القاضي بعد سماع البيّنة قبل الحكم ثمّ ولّي وجبت
الاستعادة ) للشهادة ، ولم يكتف بما تقدّم لبطلانه بالعزل .
( ولو خرج من ) مكان ( ولايته ثمّ عاد ) من غير تخلّل عزل ( لم يجب )
الاستعادة ، لعدم طروّ المبطل . وقد يحتمل الاستعادة لتخلّل ما يمنع من الحكم .
* * *
هامش
( 1 ) راجع إيضاح الفوائد : ج 4 ص 307 .