إن لم يفارق العبد أخذاً بإقراره .
( وكذا البحث لو ادّعى عليه أرشاً ) فلو صدّقاه أو صدّقه السيّد كان له
انتزاع ما بقدر الجناية ، إلاّ أن يفديه السيّد ، ولا عبرة بتصديق العبد وحده ( ولو
أنكر العبد فيهما ) أي القصاص والأرش ( فهل عليه اليمين ؟ الأقرب ذلك
بناءً على ) انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمّة و ( المطالبة له ) بما في الذمّة مع
الإقرار ( لو أُعتق ) فيحلف لنفيها ، وعلى عدم المطالبة لا يمين إلاّ في القصاص .
( وكذا البحث لو ادّعى عليه ديناً ) فإن أنكره فالأقرب اليمين بناءً
على المطالبة .
( البحث الثالث فيما يتعلّق بتعارض البيّنات )
أو يناسبه ، ويمكن تعميم التعلّق له .
إنّما ( يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ ، مثل أن يشهد اثنان
بعين ) أنّه ( لزيد ) الآن ( ويشهد اثنان أنّه بعينه ) الآن ( لعمرو ) ( أو يشهد
أنّه باع عيناً لزيد ) أي منه ( غدوةً وآخران أنّه باعها في ذلك الوقت لعمرو )
( ومهما أمكن التوفيق بين البيّنتين وُفّق ) تحرّزاً عن تكذيب العدول ( وإن
تحقّق التعارض ) في عين ( فإن كانت العين في أيديهما قسّمت بينهما
نصفين ) كما مرّ ( فيقضى لكلٍّ منهما بما في يد صاحبه إن قدّمنا بيّنةَ الخارج ،
وبما في يده إن قدّمنا بيّنةَ الداخل . وإن كانت في يد أحدهما قضي
للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق ) تساويا عدداً وعدالةً أم لا .
وفاقاً للنهاية ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 )
هامش
( 1 ) النهاية : ج 2 ص 75 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 237 ذيل الحديث 583 .
( 3 ) الاستبصار : ج 3 ص 42 ذيل الحديث 142 .
( 4 ) السرائر : ج 2 ص 168 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 110 - 111 .