ولا يخفى : أنّ الميزان في عدم الجواز هو ما ذكرنا ، وأمّا عنوان " المعدن " فليس في شيء من الأدلَّة موضوعاً للحكم . بل يظهر من الإجماعات المنقولة : أنّ المناط هو الخروج عن مسمّاها من غير دخالة لعنوان المعدن ، ففي " المنتهى " : " لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض على الإطلاق ، كالمعادن والنبات المنسحق والأشجار . . " إلى أن قال : " وهو مذهب علمائنا " " 1 " .
ثمّ قال في الفرع الثاني من التفريعات : " ومنع ابن إدريس من التيمّم بالنورة " 2 " ، وهو الأقرب ؛ لأنّها معدن ، فخرجت عن اسم الأرض " " 3 " .
وعليه يحمل إجماع " الخلاف " و " الغنية " " 4 " لأنّهما مثّلا بالكحل والزرنيخ وبغيرهما من المعادن ، والظاهر من كلامهما أنّ مرادهما من المعادن من قبيل الكحل والزرنيخ الخارجين عن مسمّى " الأرض " لا أنّ عنوان " المعدن " بما هو دخيل في الحكم حتّى نحتاج إلى تشخيص مفهومه ومصاديقه ، فيجوز التيمّم بما لم يخرج عن مسمّاها ؛ ولو صدق عليه عنوان " المعدن " كالتراب الأحمر وحجر الرحى والمرمر وطين الرأس والأرمني ، وغيرها من المعادن الصادق عليها " الأرض " .
الاستدلال على عدم الاشتراط وجوابه
وقد يستدلّ " 5 " على جوازه بمطلق ما خرج من الأرض وكان أصله منها وإن تبدّل بحقيقة أُخرى برواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
" 1 " منتهى المطلب 1 : 141 / السطر 32 .
" 2 " السرائر 1 : 137 .
" 3 " منتهى المطلب 1 : 142 / السطر 7 .
" 4 " الخلاف 1 : 134 135 ، غنية النزوع 1 : 51 .
" 5 " انظر مصباح الفقيه ، الطهارة : 471 / السطر الأخير .