شرح
فمن اثبات الجواز للنافلة يعلم عدمه في الفريضة .
ومنها : رواية منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 1 ) وقد وصفها في
الحدائق ، ومصباح الفقيه ، بالصحة ، نعم حكي في الحدائق عن
صاحب المدارك أن السند ضعيف ، واستظهر أن نظره في الضعف إلى
سيف بن عمير حيث إنه واقفي ( 2 ) وإن كان ثقة ، وصاحب المدارك
يعتبر العدالة في الراوي ، ويمكن أن يكون نظره إلى أن أحمد بن
إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف
الطبقة ، فإما أن الرواية مرسلة أو أن نسخة الوسائل مغلوط ،
والصحيح عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى كما يؤيده أنه
الراوي غالبا عن محمد بن عبد الحميد ولكنه ظهر بعد المراجعة ،
أن نسخة الكافي والوسائل ، والتهذيب كلها عن محمد بن أحمد بن محمد
ابن يحيى فكلمة ( محمد ) ساقط عن الوسائل الطبعة الجديدة ،
وكذا طبع عين الدولة وكذا الاستبصار الطبعة الجديدة ، فالرواية
صحيحة السند بلا اشكال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 2 .
( 2 ) كما عن معالم بن شهرآشوب ولكنه سهو من القلم كما أفاده
( دام ظله ) في المعجم ج 8 ص 366 .
( 3 ) بل فيه اشكال ، إذ في السند ( محمد بن عبد الحميد ) وقد
تقدم في أوائل الفصل ص 291 البحث حول وثاقته من أجل الترديد
في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو الابن وعدم كونه من مشايخ
ابن قولويه بلا واسطة ، ولعل تضعيف صاحب المدارك ناظر إلى هذه الجهة . )