شرح
ومنها : أنه بعد الأخذ واستقرار اليد عليه تكون اليد حجة ، ولازمها صحة
الإعطاء .
وفيه : أن حجية اليد بالنسبة إلى المعطي غير معلوم عند العقلاء والشرع ، وإلا
لجاز إعطاء اللقطة لكل من يدعي أنها له ، وجاز إعطاء الأمانة لكل من يدعي
أنها له من باب كونه وارثا لصاحبها أو لجهات أخر ، ولعل كل ذلك معلوم العدم .
وفي الجواهر : إنه يمكن الاحتيال بالدفع إليه وتوكيله في الإيصال إلى
مستحق الخمس ولو كان المستحق هو بنفسه ، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم
اشتراطها ( 1 ) . وتبعه على ذلك في العروة الوثقى ( 2 ) مع اشتراط العدالة . لكن قال في
الأول :
الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل .
وقال في الثاني :
لكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
أقول : الوجه في صحته واضح ، فإن القبض والإقباض كلاهما في الفرض
المذكور يكون بيد الوكيل ، ومقتضى أصالة الصحة في أعمال المسلمين هو الحمل
على الصحة ، وإلا لأشكل في جميع معاملات الوكيل ، ومقتضى ذلك عدم اشتراط
العدالة ، إذ لم يقل أحد باشتراط العدالة في أصالة الصحة إذا تمت أركانها ، فالصحيح
أن يقال بعدم اشتراطها بعد فرض العلم بالقبض والإقباض على وجه الخمس
وكان الشك في الصحة ، والعدالة معتبرة في أصل تحقق الموضوع ، ومن ذلك يظهر
الخلط في كلامهما . لكن مقتضى ذلك جريانها في أداء الأمانة وما يشبه ذلك من
الموقوفات المجهول مصرفها ، ولا يصح الالتزام به عند المتشرعة والعقلاء .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 106 .
( 2 ) كتاب الخمس ، الفصل الثاني ، المسألة 4 .