شرح
بطلان القسمة الثانية ، بخلاف اقتضائها الإبطال بالنسبة إلى الثانية ، فإنه على فرض
إبطال الأولى لا تكون زيادة في الثانية ، فافهم وتأمل .
الثامنة : أن يؤتى بالمعادة من دون إيجاد المنافي بعد الصلاة وقبل الاحتياط .
والصحة وعدم حرمة إيجاد المنافي في المقام أوضح .
التاسعة : ومن ذلك كله يظهر الكلام في الإعادة من دون المنافي في وسط
صلاة الاحتياط .
فإن حرمة القطع فيها وإن كان أخفى من السابق لكونه في وسط الصلاة إلا
أنه أوضح من الصورة السابعة ، لكونها مرددة بين الفرض والنفل ، واستصحاب
عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت الفرض غير المردد ، والمدعى أن الفرض
الواقعي المردد بين النفل والفرض غير مشمول لدليل حرمة القطع ، لعدم الإطلاق ،
فتأمل .
العاشرة : الاستيناف بلا قطع في صورة نسيان قضاء الأجزاء المنسية .
الحادية عشرة : الاستيناف كذلك بعد الصلاة وقبل الإتيان بقضائها .
الثانية عشرة : الاستيناف كذلك في أثناء القضاء .
ومما تقدم يظهر الكلام في جميع ذلك وأنه يمكن الحكم بالصحة في جميع
الموارد وعدم الإثم ، وإن كان الاحتياط لا يترك في جميع الشقوق المتقدمة إلا
صورة الاستيناف بعد قطع الصلاة الأصلية بترك ذلك ، وإن أعاد الصلاة أتى بعدها
بما هو عمل الشك أو النسيان ثم أعاد الصلاة ثالثة :
أما وجه الإتيان بعمل الشك بعد ذلك فلاحتمال كون التكليف الذي يتعين
على المكلف في صورة الشك أو النسيان ذاك العمل ( من الاحتياط أو قضاء