شرح
منها : المنصوصة من دون احتمال انصراف ، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث
بعد الإكمال ، والشك بين الثلاث والأربع في كل حال ، والشك بين الاثنتين
والأربع بعد الإكمال ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، والشك
بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة .
وأما غيرها فأقسامها أربعة :
الأول : الشكوك المركبة ، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس أو الشك بين
الاثنتين والأربع والخمس .
الثاني : الشكوك البسيطة الهدمية أي المحتاجة إلى الهدم التي يأتي فيها شبهة
احتمال وقوع زيادة القيام عمدا ، كالشك بين الأربع والخمس في حال القيام .
الثالث : الشكوك البسيطة الهدمية التي ليست الزيادة الواقعية فيها إلا سهويا
قطعا ، كالشك بين الخمس والست في حال القيام أو بين الخمس والسبع فيه إن قلنا
بصحة الصلاة في صورة احتمال الزيادة مع احتمال الكمال مطلقا كما تقدم ( 1 ) .
الرابع : الشك بين الأربع والزائد على الخمس ، وقد مر حكمه ( 2 ) وقد تقدم
الكلام في كل ذلك وأنه لا تبعد الصحة في الكل .
لكن مقتضى الاحتياط في جميع الصور غير المنصوصة هو العمل على طبق
الشك ثم الإعادة ، إلا أن الاحتياط في الشكوك الهدمية لا سيما في القسم الثاني
منها أي القسم الثالث من الأقسام الأربعة ضعيف ، لما تقدم من الإطلاق ، وعلى
فرض الشبهة فيه فلا شبهة في الاستصحاب ، وبعد ذلك فهو بالنسبة إلى احتمال
زيادة غير الركعة ضعيف ، لما مر من دلالة الأخبار ، مع أنه لو أغمض النظر عنها
فمقتضى القاعدة هي الصحة ، فإن احتمال زيادة الركعتين ليس إلا كاحتمال
هامش
( 1 ) في ص 390 وما بعدها .
( 2 ) في ص 390 وما بعدها .