* التاسع :
أنّه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتّب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي ( 717 ) - بوساطة غيره من العادي أو العقلي - بالاستصحاب ،
شرح
( 717 ) قوله قدّس سرّه : ( أنّ عدم ترتّب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي . ) . إلى آخره .
اعلم أنّ الأوّل على أقسام :
ما كان مترتّبا على الموضوع الغير المجعول المستصحب .
وهو لا يترتّب باستصحابه .
وما كان مترتّبا على الوجود الواقعي للحكم المستصحب ، أو للحكم الَّذي يكون موضوعه هو المستصحب .
وهما - أيضا - لا يترتّبان .
وهما - أيضا - لا يترتّبان .
وما كان مترتّبا على الموجود الأعمّ - منه ومن الظاهري - للحكم المستصحب أو للحكم الَّذي يكون موضوعه مجرى الاستصحاب . وهما يترتّبان .
والثاني - أيضا - على أقسام : ما كان بوساطة أثر غير شرعي لازم لموضوع غير مجعول مستصحب ، أو لازم بوجود واقعيّ لحكم مستصحب ، أو لحكم يكون موضوعه مجرى له . وهذه الثلاثة لا تترتّب .
وما كان بوساطة أثر غير شرعيّ لازم للأعمّ من الوجود الواقعي والظاهري لحكم مستصحب ، أو لحكم يكون موضوعه مجرى له . وهما يترتّبان عليه .
والغرض من هذا التنبيه دفع توهّم عدم ثبوت تلك الأربعة ممّا تقدّم : من أنّ الأثر الغير الشرعي والشرعي بالواسطة غير مرتّب .
ولكن ليعلم أنّ جريان « لا تنقض » ليس باعتبار تلك الآثار الغير الشرعيّة ، بل باعتبار نفس الآثار الشرعيّة ، ولازمه ترتّب هذه الأقسام الأربعة من الأثر الغير الشرعي ، وقد تقدّم وجه ثبوتها في الأمر السابع ، فراجع .