الأخذ به - نقض يقين بشكّ ، لا أنّه غير منهيّ عنه مع كونه من نقض اليقين بالشكّ .
شرح
بالحكم من جميع الجهات - كون الجهات المذكورة تقييديّة ، فلا يشمل قيام الأمارة الَّذي هو من الحيثيّات التعليليّة ، فافهم .
ويمكن القول به من جهة دعوى كون الموضوع هو التحيّر ، إلَّا أنّك قد عرفت ما فيه سابقا ، نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى بعض أدلَّة الاحتياط ، مثل أخبار التوقّف عند الشبهة .
الثاني : الحكومة ، وهي مختار الشيخ بالتقريب الَّذي تقدّم في تقدّم الأمارة على الاستصحاب .
ويرد عليه : منع دلالة دليل الأمارة على إلغاء احتمال الخلاف بالالتزام .
وأمّا الإشكالان الآخران : فلا مجرى للأوّل منهما هنا ، لأنّ الموضوع غير مرتفع على ما عرفت .
والثاني : باطل من أصله .
الثالث : التخصيص ، والوجه فيه ما تقدّم ، وقد عرفت ما فيه .
الرابع : التوفيق العرفي ، وهو المختار ، لحكم العرف بذلك بعد عرض دليلي الطرفين عليهم ، وحينئذ فيتصرّف في قوله : « رفع ما لا يعلمون » ، بأنّ المراد من العلم هو الحجّة ، وقد عبّر به لكونه من أظهر مصاديق الحجّة .
وفي قوله : « قف عند الشبهة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : 116 - 15 باب 12 من أبواب صفات القاضي ، وفيه : « وقفوا عند الشبهة » . .، بأنّ المراد منها عدم الحجّة .
ولا يتوهّم : أنّها - حينئذ - تكون واردة ، إذ - حينئذ - يكون المراد من العلم هو الحجّة ، وبعد قيام الحجّة لا يكون الموضوع متحقّقا .
فإنّه يقال : إنّ ذلك من باب الجمع العرفي ، والملاك في الورود هو ارتفاع ما أخذ في ظاهر الدليل ، وإلَّا للزم ذلك في كلّ جمع عرفي .