وتوهّم ( 1 ) : أنّه لا وجود للمعلَّق ( 694 ) قبل وجود ما علَّق عليه فاختلّ أحد ركنيه .
شرح
( 694 ) قوله قدّس سرّه : ( وتوهّم أنّه لا وجود للمعلَّق . ) . إلى آخره .
وما قيل - أو يمكن أن يقال - في عدم جريانه أمور : أربعة منها راجعة إلى منع المقتضي إثباتا ، وواحد منها - وهو وقوع التعارض - راجع إلى إثبات المانع ، بعد فرض الشمول لو كان العلم الإجمالي غير مانع عن انعقاد الظهور ، وإلَّا فهو - أيضا - راجع إلى منع المقتضي .
الأوّل : ما أشار إليه بقوله هذا ، وهو منقول عن المناهل ( 2 )( 2 ) في الأصل : « المناهي » ، وقد خرّج في المتن آنفا . ..
وحاصله : أنّه لا بدّ في الاستصحاب من القطع بوجود شيء والشكّ في بقائه ، والأوّل منتف في المقام .
وأجاب عنه في الرسالة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 380 - سطر 14 - 25 . .بوجهين :
الأوّل : ما ذكره في المتن ، وحاصل ذلك : أنّ الوجود الإنشائيّ نحو وجود للشيء ، ولذا لا إشكال في ورود دليل اجتهاديّ - بعنوان النسخ ، أو بعنوان الإبقاء في هذا الحكم ، بل هو مدلول للخطاب بحسب الحالة الأولى ، وأيّ فرق بينهما وبين خطاب « لا تنقض » ؟ الثاني : أنّه لو سلَّمنا عدم جريانه في الحكم المعلَّق ، فنجريه في الملازمة بين هذا الحكم والمعلَّق عليه الَّذي هو ( 4 )( 4 ) في الأصل : « التي هي » . .تنجيزيّ فعليّ .
وأورد عليه في الحاشية ( 5 )( 5 ) حاشية على فرائد الأصول : 208 - سطر 18 - 20 . .: بأنّ استصحاب الملازمة من الأصل المثبت ، لأنّه
هامش
( 1 ) كتاب المناهل : 652 - سطر 31 - 36 . .