بعين وجوده - بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر باستصحاب الكلَّي المتحقّق في ضمنه ، مع عدم إخلاله باليقين والشكّ في حدوثه وبقائه ، وإنّما كان التردّد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصّين - اللذين كان أمره مردّدا بينهما - لإخلاله باليقين الَّذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى . نعم ، يجب رعاية التكاليف ( 671 ) المعلومة إجمالا المترتّبة على الخاصّين ، فيما علم تكليف في البين . وتوهّم : كون الشكّ في بقاء الكلَّي - الَّذي في ضمن ذاك المردّد - مسبّبا عن الشكّ في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه ، المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه . فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث ( 672 ) المتيقّن ذاك ( 1 ) المتيقّن الارتفاع
شرح
( 671 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم يجب رعاية التكاليف . ) . إلى آخره .
إشارة إلى الجهة الأولى ، يعني : أنّه لا يجري الاستصحاب في بقاء إحدى الخصوصيّتين ، لعدم الحالة السابقة بواحدة منهما فرضا ، نعم إذا علم إجمالا بوجود تكليف ترتّب على إحداهما ، يجب العمل به من باب العلم الإجمالي ، ولا يجري - حينئذ - استصحاب العدمين وإن كان لهما حالة سابقة ، وإنّما يجريان في غير تلك الصورة .
( 672 ) قوله قدّس سرّه : ( بل من لوازم كون الحادث . ) . إلى آخره .
يعني أنّ بقاء الكلي مسبّب عن كون الحادث هو الفرد الطويل ، وارتفاعه عن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ذلك » . .