في مقام ذاك الخاصّ - الَّذي كان في ضمنه - بعد القطع بارتفاعه ، ففي استصحابه إشكال ( 675 ) ، أظهره عدم جريانه ، فإنّ وجود الطبيعي وإن
شرح
( 675 ) قوله قدّس سرّه : ( ففي استصحابه إشكال ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ففيه إشكال » ، والَّذي أثبتناه موافق لمتن « الكفاية » المتداول . .. ) . إلى آخره .
وجوه : الجريان مطلقا ، لصدق الشكّ في بقاء الكلَّي في جميع الأقسام ( 2 )( 2 ) في الأصل : « أقسام » . .الثلاثة .
والتفصيل بين القسم الأوّل ، فيجري لاحتمال كون الموجود على تقدير بقائه عين الموجود السابق ، فيتردّد الكلَّي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه ، وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد ، فالشكّ حقيقة في مقدار استعداد الكلَّي ، واستصحاب عدم حدوث الفرد ( 3 )( 3 ) في الأصل : « فرد » . .المشكوك لا يثبت يقين استعداد الكلَّي ، وبين القسمين الأخيرين منه ، وهو ما كان الشكّ في حدوث الفرد مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم : إمّا بملاكه ونفسه ، كما إذا شكّ في حدوث ملاك الاستحباب مع نفسه مقارنا لارتفاع الوجوب ، مع القطع بعدمه ( 4 )( 4 ) في الأصل : « بعدمها » . .في زمانه ، وإمّا بنفسه مع احتمال كون ملاكه من الأوّل ، إلَّا أنّه لم يؤثّر التضادّ أثره مع الوجوب ، فلا يجري ، لأنّ الموجود اللَّاحق على تقديره غير الموجود الأوّل ، اختاره الشيخ ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 372 - سطر 7 - 17 . .مستدلا بالوجه المذكور .
وعدم الجريان مطلقا ، كما هو مختار المتن ، وهو الأقوى .
وتحقيقه : أنّ دليل « لا تنقض » ليس ناظرا إلى مقام طبائع الأشياء ، وإلَّا لم