بنفسها ، يصحّ انتزاعها بمجرّد إنشائها كالتكليف ، لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه .
* وهم ودفع :
أمّا الوهم ( 653 ) : فهو أنّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة ( 654 ) التي لا تكاد تكون بهذا السبب ، بل بأسباب أخر
شرح
( 653 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الوهم . ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّ القول بالجعل في الملكيّة لا يجتمع ( 1 )( 1 ) في الأصل : « لا يجامع مع » ، والصواب ما أثبتناه . .مع ما قرّر في المعقول من كون الملك من المتأصّلات ، كما في سائر الأعراض التسعة غير الإضافات ، لأنّه قد تقدّم أنه لا يمكن في المتأصّل .
( 654 ) قوله قدّس سرّه : ( المحمولات بالضميمة . ) . إلى آخره .
قال في الدرس ما حاصله : إنّ الأعراض المتأصّلة من هذا القبيل ، ووجه التسمية بها : كونها شيئا منضمّا إلى المعروضات ، والاعتباريّات من قبيل الأوّل ، ووجه التسمية كونها خارجة عن ذات المعروضات ، فإنّ المتأصّلات وإن كانت كذلك ، إلَّا أنّه لا يلزم الاطَّراد في التسمية ، ولكن المفهوم من كلام أهل العقول أنّ الأوّل : عبارة عن عوارض الوجود أصلا كان كالبياض ، أو غيره كالفوقيّة ، والثاني :
عبارة عن عوارض الماهيّة ، ووجه التسمية في الأوّل كونها محمولات على الماهيّة بضميمة الوجود وبواسطته ، وفي الثاني كونها خارجة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « كونه خارجا » . .عن ذات المعروض .