شرح
قطعاً ، وكذا لو كان ، لكن بالنسبة إلى غير فقرة ( ما لا يعلمون ) ، لكونه دليلًا اجتهاديّاً .
وأمّا بالنسبة إليه فيبتني على أنّ الدليل الاجتهادي مقدّم على الأصل في صورة الموافقة أيضا ، أو لا .
والثمرة بين ما ذكرنا وبين ما ذكره تحصل ( 1 )( 1 ) في الأصل : « يحصل » . .في الإجزاء بناءً على القول بالجعل في مورد الحديث .
الثالثة عشر : أنّ الظاهر كون الحديث في مقام الجعل وتشريع العدم ، لا في مقام جعل صرف العذر حتّى يكون مثل البراءة العقليّة ، فيجري إذا جرى في متعلَّقات الأحكام .
وقد يتوهّم : أنّ الحكم موضوع للرفع ، والموضوع ما كان مقتضياً لحكمه ، فإذا فرضنا جعل العدم يلزم كون وجود الشيء مقتضياً لعدمه ، وهو غير معقول .
وفيه أوّلًا : أنّه يلزم - بناءً على العذريّة - كون وجود الشيء مقتضياً لما هو ضدّ لأثر أثره ، كما لا يخفى .
وثانياً : أنّ الحكم موضوع بوجوده الذهني ، نظير قولك : « زيد معدوم » ، فافهم .
الرابعة عشر : في بيان المراد من الفقرات الثلاثة الأخيرة ، وهي : الحسد والطيرة والتفكَّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفته .
فنقول : أمّا الحسد فله مراتب :
الأولى : الملكة الرذيلة الخاصّة .
الثانية : الخطرات القلبيّة الواردة على النّفس بواسطتها .