الوجه ، ولذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنّه لم يكن به - إذا لم يكن بالحدّ أو الرسم - بأس .
شرح
وبمعنى الظنّ ، أو بناء العقلاء ، أو الملازمة ، يكون النزاع في كلا المقامين ، كما هو واضح .
وقس على ما ذكر سائر التعاريف .
الرابع : أنّه لا إشكال في عدم صحّة اشتقاقاته بما له من المعنى الاصطلاحي بأيّ معنى فسّر ، لكونه معنى غير حدثيّ طرأ ( 1 )( 1 ) كذا ، والأصحّ في العبارة هكذا : لكونها طرّا معاني غير حدثيّة . . . .إلَّا المعنى المنقول عن « الوافية » ، فلا بدّ بناء على غيره من التجوّز في المبدأ أوّلا بإرادة التمسّك ، ثمّ الاشتقاقات .
الخامس : أنّه قد عدّه بعضهم ( 2 )( 2 ) كالفاضل التوني - قدّس سرّه - في الوافية : 178 ، القسم الثاني من الباب الرابع في الأدلَّة العقلية ، والمحقّق القمي - قدّس سرّه - في القوانين 2 : 53 ، المقصد الرابع في الأدلَّة العقليّة . .من الأدلَّة العقليّة ، وقد صحّحه الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 319 - سطر 14 - 16 . .قدّس سرّه بالبناء على كونه الظنّ بالبقاء ، والماتن في الحاشية ( 4 )( 4 ) حاشية على فرائد الأصول : 172 - 173 . .بكونه عبارة عن الظنّ بالملازمة .
والحقّ : كونه مبنيّا على كونه نفس الملازمة بين الثبوت السابق والظنّ ببقائه ، كما هو أحد احتمالات شارح المختصر ( 5 )( 5 ) شرح المختصر للعضدي : 454 - سطر 4 - 5 . ..
بيانه يتوقّف على بيان أمرين :
الأوّل : أنّ الحكم العقلي : عبارة عن القضايا التي يدركها العقل ، ويستقلّ بها بالبداهة أو بالنظر ، كما أنّ الحكم الشرعي : عبارة عن القضايا المجعولة [ من