وإما من جهة دلالة النصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك ، حسبما تأتي ( 1 ) الإشارة إلى ذلك مفصّلا . ولا يخفى أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف - في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة ، وفي وجه ثبوته - على أقوال . ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء ، أو الظنّ به الناشئ من ( 2 ) العلم بثبوته ، لما تقابل فيه الأقوال ( 575 ) ، ولما كان النفي والإثبات ( 576 ) واردين على مورد واحد بل موردين ، وتعريفه ( 577 ) بما ينطبق على بعضها ، وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ، إلَّا أنّه حيث لم يكن بحدّ ( 578 )
شرح
( 575 ) قوله قدّس سرّه : ( لما تقابل فيه الأقوال ) .
قد تقدّم شرحه .
( 576 ) قوله قدّس سرّه : ( ولما كان النفي والإثبات . ) . إلى آخره .
الظاهر كونه عطفا تفسيريّا لما سبقه ، لا أمرا مغايرا ، ولذا لم يذكر في أثناء مباحثته إلَّا وجها واحدا ، ولكن المناسب - حينئذ - التعبير هكذا : بل موارد ثلاثة ، لكون المقابل لوحدة الحقيقة هو كونه ذا معان ثلاثة .
( 577 ) قوله قدّس سرّه : ( وتعريفه بما . ) . إلى آخره .
إشارة إلى الوجه الأوّل من وجوه الاختلاف .
( 578 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّه حيث لم يكن بحدّ . ) . إلى آخره .
إشارة إلى ردّه كما ذكرناه ، ولم يتعرّض لسائر الوجوه ، وإلَّا لردّها .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « يأتي » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « مع » . .