ببعضها ، فافهم .
شرح
الأمارة بها :
أمّا بالواقع فواضح .
وأمّا بالنسبة إلى الظاهر ، فلعدم الجعل وإن نسب إلى المشهور ، ولكنّه غير ثابت ، وأمّا في الأصول فالعلم حاصل بالأحكام الظاهريّة ، فتأمّل .
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الحاشية ( 1 )( 1 ) حاشية على فرائد الأصول : 112 - سطر 27 . .من كون الوجه هو انتهاء الفقيه إليها بعد اليأس عن الدليل ، لأنّه مخالف لما نقله الشيخ - قدّس سرّه - عن عاقد الاصطلاح ( 2 )( 2 ) الوحيد البهبهاني - قدّس سرّه - كما تقدّم تخريجه عن الفرائد : 191 - سطر 1 - 2 . ..
الثانية : أنّه لا إشكال في كون حصر مجاري الأصول في الأربعة عقليّاً ( 3 )( 3 ) في الأصل : « عقليّة » . .، لدورانها بين النفي والإثبات الَّذي هو الملاك في الحصر العقلي .
وإنّما الإشكال في تقريب هذا الحصر ، وقد قرّره الشيخ في أوّل الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 2 - سطر 4 - 8 . .على وجه ، وفي أوّل البراءة على آخر ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 192 - سطر 8 - 13 . .، لا يخلوان عن النّظر وإن كان الثاني أقلّ نقوضاً من الأوّل ، وقد ذكرنا تلك النقوض ، وما هو التحقيق في ذلك ، في أوّل بحث القطع ، فمن أراد فليراجع هناك .
الثالثة : أنّه لا إشكال في كون الحصر في الأربعة في الموارد الأربعة استقرائيّاً ، لا عقليّاً ، لعدم الدوران بين النفي والإثبات ، بل يجوز كون الحجّة شيئاً غير الأربعة ، أو واحداً منها ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، أو هي مع أصول أخر ، إلَّا أنّ قضيّة الأدلَّة العقليّة والنقليّة الموجودة هي الأربعة المذكورة .