إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب - فيما علم حرمته - إحراز تركه وعدم إتيانه امتثالا لنهيه .
شرح
وفيه أوّلا : أنه لا معنى للترديد بين الأمور المذكورة فإنّ العدم المطلوب مضاف إلى نفس الطبيعة قطعا ، وذلك لأنّ العدم نقيض للوجود ومقابل له ، والمقابل لا يقبل المقابل ، والقابل لكليهما هي الماهيّة لا بشرط .
وثانيا : أنّه لا فرق بين الوجوه الثلاثة ، بل العدم في كلّ واحد عين الأعدام الخارجيّة تحقّقا . نعم بناء على الأخيرين يكونان مختلفي المفهوم دون الأوّل ، ولكنّك عرفت أنّ الملاك في الأقلَّيّة والأكثريّة الاتّحاد العيني ، وفي المحصّليّة الاختلاف العيني .
وثالثا : أنّ ما ذكره من الميز في الوجود دون العدم ، لا يؤثر فيما ذكر قطعا ، بل عدم الميز لو لم يؤكَّد العينيّة فلا ينافيها ، ولذا كانت العينيّة في العدم أولى .
الرابع : الحقّ عدم دلالة صيغة النهي على أحد الوجهين الممكنين وضعا .
الخامس : أنّ ظاهر كون الإطلاق مثبتا للانحلال لو تمّت مقدّماته ، وإلَّا يكون مجملا ، وقد تقدّم بيان هذين الأمرين في مبحث النواهي ، فراجع .
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أنّه يرد على الماتن :
أوّلا : أنه إن كان المراد من عدم جريان البراءة - بناء على عدم الانحلال - صورة تعلَّق الطلب بمجموع الأعدام .
ففيه : أنّ مختاره فيها جريانها نقلا لا عقلا ، فلا وجه لنفيها مطلقا .
وإن كان صورة تعلَّقه بعدم بسيط كان المجموع محصله .
ففيه : ما عرفت من عدم الإمكان .
وثانيا : أنّه لا وجه للجزم بكون النواهي الشرعيّة - المجرّدة عن القرائن الشخصيّة - على نحو عدم الانحلال - على ما قرّره في الدورة الأخيرة - لما عرفت في الأمر الخامس ، من كون الإطلاق معيّنا للانحلال ، دون عدمه .