بتعلَّق الأمر به من جهة ترتّب الثواب عليه ، ضرورة أنّه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟ هذا ، مع أنّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلَّق الأمر به بنحو « اللَّم » ، ولا ترتّب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو « الإنّ » ، بل يكون حاله في ذلك حال الإطاعة ، فإنّه نحو من الانقياد والطاعة .
شرح
وأمّا الرابع فلأنّ ترتّب الثواب موقوف ثبوتا على الأمر بالاحتياط ، الموقوف عليه حسب توقّف الحكم على موضوعه ، فلو ثبت الاحتياط بالأمر لدار .
ومنه يظهر توهّم اندفاع الدور : بأنّ ترتّب الثواب على الأمر ثبوتا وترتّب الأمر عليه إثباتا .
لأنّ الدور مفروض في غير الثواب على ما عرفت ، وإذا لزم الدور في هذه المرتبة فكيف يقطع بالثواب حتّى يكون كاشفا إنّيّا ؟ وظهر - أيضا - ما في عبارة المصنّف : من أنّ الثواب لا يكون من مقدّمات جريان الاحتياط ، لأنّك قد عرفت أنّ المقدّمة لجريانه هو الأمر المستكشف بالثواب لا نفسه ، فلزم الدور من جهة توقّف الأمر على الاحتياط ، والاحتياط على الأمر .
ولكن يمكن منعه : بأنّ توقّف الأمر على الاحتياط ذهنيّ ، وتوقّفه عليه خارجيّ ، فلا دور .
والتحقيق : أنّ الدليل الإنّي إنّما يتمّ في المعلول ، الَّذي وجد طريق علم إليه من غير جهة العلم بعلَّته ، وامّا إذا انحصر فيه - كما في المقام - يلزم الدور من جهة توقّف كلّ على الآخر إثباتا .
وأمّا الخامس فواضح مثل الثلاثة الأول .
ولم يتعرّض المصنّف منها إلَّا [ إلى ] الثاني والرابع .