الموضوعيّة من الحيوان ، وأنّ أصالة عدم التذكية محكَّمة فيما شكّ فيها لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية ( 426 ) شرعا ،
شرح
وأمّا الرابع : فإن كان الجلل المفروض المانعيّة مزيلا للخصوصيّة المأخوذة في التذكية ، وفرضنا كون التذكية [ أمرا ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .بسيطا ، فأصالة عدم تحقّق التذكية محكَّمة .
وإن كانت مركَّبة أو مقيّدة فأصالة بقاء الخصوصيّة جارية ، ولا مجال لأصالة عدم تحقّق الجلل ، لأنّه ليس مجعولا ، ولا له أثر مجعول ، ولا لأصالة عدم التذكية للسببيّة .
وإن كان مزيلا للخصوصيّة الموجبة للحلَّيّة فالاستصحاب التعليقي بالتقريب المتقدّم في نظيره من الشبهة الحكميّة .
وإن كان عدمه معتبرا في التذكية مع القطع ببقاء الخصوصيّتين في عرض القابليّة ، فحينئذ لو كان التذكية [ أمرا ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .بسيطا حاصلا من أمور أحدها العدم المذكور ، فأصالة عدم تحقّق التذكية محكَّمة ، وإن كانت مركَّبة أو مقيّدة بالعدم المذكور فأصالة عدم المشكوك ، فيحكم بالحلَّيّة ، ولا مجال معها لأصالة عدم التذكية للسببية ، ولا لأصالة بقاء الخصوصيّة ، للقطع ببقائهما ، ولا للاستصحاب التعليقي للسببية أيضا .
( 426 ) قوله قدّس سرّه : ( لأجل الشكّ في تحقّق ما اعتبر في التذكية . ) .
إلى آخره .
هذا إشارة إلى القسم الأوّل والثالث ، لأنّ الخصوصيّة - أيضا - ممّا اعتبرت في التذكية ، نظير هذه الشرائط .
ولكن قد عرفت فيما تقدّم : عدم جريان أصالة عدم التذكية في بعض فروض