لعدم كونه أقرب إلى العلم وإصابة الواقع من الظنّ ، بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجّيّة طريق أصلا ، ومن الظنّ بالواقع ، كما لا يخفى .
شرح
بالظنّ بالطريق ، بل تعمّه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « بل يعمّه » . .وبالظنّ كونه ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : ( بل يعمّه والظنّ بكونه . ) . . .مؤدّى طريق ، كما في غالب موارد الظنّ بالواقع ، وهو [ موارد ] ( 3 )( 3 ) كذا ، والصحيح : ( بل يعمّه والظنّ بكونه ) . . .الابتلاء .
ولو كان على وجه الطريقيّة : فيرد عليه :
أوّلا : أنّ عدم دخل الطريق الكذائي في واحدة من مراتب في الطريق ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : ( في واحدة من مراتب الواقع ) . . .غير معقول ، بل لا بدّ من كونه منجّزا لما أصاب وعذرا لو خالف ، ومانعا عن تنجيز الواقعيّات الخالية عن الطريق نفيا وإثباتا ، لجريان البراءة فيها من غير مزاحم ، لعدم تأثير العلم الَّذي يكون بعض أطرافه منجّزا من غير قبله .
مضافا إلى الوجهين الأخيرين الواردين على سابقه .
الثاني : أن يكون لها دخل في مرتبة التنجيز من دون دخل لها في سائر المراتب ، كما هو ظاهر أدلَّة الطرق ، وظاهر كلام « الفصول » ، حيث إنّ ظاهره بقاء العلم الإجمالي المتعلَّق بواقعيّات فعليّة حتميّة ، بعد حصول العلم الإجمالي بنصب الطرق أيضا .
فيرد عليه :
أوّلا : أنّ رافعيّة العلم الإجمالي بالطرق لتنجّز الواقعيّات في غير مواردها ، مشروطة ( 5 )( 5 ) في الأصل : « مشروط » . .بتأثيره في تنجّزه في أطرافه ، فإذا فقد ذلك - كما هو المفروض - فلا بدّ