توافقت عليه ، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليّا ، كما هو محلّ الكلام
شرح
عدم حجّيّة ، وهو لا يقدح ، إذ الفرض عدم دلالة لتلك الأخبار على السلب الكلَّي ، بل غايتها عدم حجّية خصوص المخالف .
وربما يورد على الشقّ الأوّل : بأنّه نستدلّ بما دلّ على عدم حجّيّة ما ليس له شاهد من الكتاب ، ولا يلزم خلف في البين ، إذ جميع الأخبار الواردة في باب عدم حجّيّة الأخبار [ بمفهومها ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « بثبوتها » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .دالَّة على حجّيّة الخبر الَّذي له شاهد ، وذلك لأنّ ما دلّ على حجّيّة قول الثقة يدلّ عليها بإطلاقه ، وكذا ما دلّ [ على حجّيّة ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من هامش الأصل . .خبر الشيعة .
وما دلّ على عدم حجّيّة المخالف أو غير الموافق يدلّ على حجّيّة ما كان له شاهد ، لأنّه موافق له وغير مخالف ، ولا إشكال في حصول العلم بصدور بعض تلك الأخبار ، فحينئذ يكون الخبر الَّذي له شاهد من كتاب الله مقطوع الحجّيّة ، وما دلّ على انحصار الحجّيّة فيما له شاهد ، له [ شاهد ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من هامش الأصل . .بل شواهد من كتاب الله ، وهي الآيات الدالَّة على عدم حجّيّة غير العلم ، فلا يلزم خلف في الاستدلال المذكور .
وفيه أوّلا : أنّ المراد من الشهادة ليس مطابقة الخبر لصرف عموم الكتاب ولو كان غير حجّة ، وقد عرفت أنّ عموم الآيات : إمّا مورود ، أو مخصَّص .
وثانيا : أنّ المراد من الشاهد ليس مثل هذا العموم الوسيع ، فتأمّل .
وثالثا : أنّه بناء عليه يكون ما دلّ من الأخبار ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : « أخبار » . .الآحاد على حجّيّة قول العادل مقطوع الحجّيّة - أيضا - بمطابقته لمفهوم آية النبأ .
وأمّا ما قال في الحاشية ( 5 )( 5 ) حاشية كتاب فرائد الأصول : 60 - سطر 2 - 5 . .: من أنّه لا يقدح ، إذ كلّ خبر من أخبارنا موافق