لوضوح أنّ المراد بالموصول ( 196 ) في قوله في الأولى : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ، وفي الثانية : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الَّذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به » وهو الرواية ، لا ما يعمّ الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى .
نعم بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء ( 197 ) ، لا يبعد دعوى عدم
شرح
وثالثا : أنّ القدر المتيقّن خصوص الشهرة الخبريّة ، فتأمّل .
ورابعا : أنّ قوله بعد ذلك : « قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين » قرينة على ذلك ، ولكن تقدّم اندفاعه سابقا .
وخامسا : أنّه لا ينفع في إثبات حجّيّة الشهرة ، لأنّ مورد التعليل ترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى ، وقد تقدّم بيانه في المشهورة .
الثانية : قوله : « المجمع عليه بين أصحابك » فإنّه ظاهر في علَّيّته لهذا الحكم ، وبضميمة المقدّمات الثلاثة المتقدّمة يتمّ المطلوب .
والجواب الجواب ، مع أنّه خبر لكلمة « كان » والمراد من اسمه هو الخبر ، وحينئذ يرد عليه الجواب الخامس المتقدّم في التقريب الثاني للمشهورة .
( 196 ) قوله قدّس سرّه : ( لوضوح أنّ المراد بالموصول ) . إلى آخره .
قد تقدّم أنّ هذا الجواب بالنسبة إلى المقبولة في غير محلَّه ، وأمّا بالنسبة إلى المشهورة فهو وارد على الوجه الأوّل من التقريرين ، ولكن حاصله هو الوجه الثالث ، إذ ليس للوضوح المذكور غير قرينة قوله بعد ذلك : « قلت : جعلت فداك إنّهما معا مشهوران » ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه اندفاعه .
( 197 ) قوله قدّس سرّه : ( نعم بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء ) . إلى آخره .
وهذا رابع الأدلَّة المذكورة في العبارة .
وحاصله : أنّه لو كان المدرك لحجّيّة الخبر هو بناء العقلاء لكان الشهرة حجّة ،