فالظاهر أنّ اللام مطلقا تكون ( 1 ) للتزيين ، كما في « الحسن » و « الحسين » ، واستفادة الخصوصيّات إنّما تكون بالقرائن التي لا بدّ منها لتعيينها ( 2 ) على كلّ حال ، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى ، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة ، لو لم تكن مخلَّة ، وقد عرفت إخلالها ، فتأمّل جيّدا .
شرح
في ضمنه ، لا الحصّة التي في ضمن غيره من الأفراد الخارجيّة ، ولا الحصّة الموجودة في الذهن ، غاية الأمر أنّا لا نأخذ في طرف المحمول القيد المذكور ، لئلا تلزم اللَّغويّة ، وإلَّا فالمحمول لبّا هي الحصّة المتّحدة معه خارجا .
إلَّا أن يقال : إنّ الحصّة الموجودة في الذهن أخذت مرآة ، والمحمول هو ذوها .
وثانيا : أنّا نقطع بأنّ اللَّام ليس إلَّا كسائر الحروف ، فكما أنّ المحمول فيها هي معاني المتعلَّقات مقيّدة بالمعاني الحرفية ، مثل : « زيد في الدار » ، فكذلك في المقام .
وثالثا : أنّ الإشارة في اسم الإشارة ليست داخلة في الموضوع له ولا المستعمل فيه ، كما تقدّم في أوّل الكتاب .
ورابعا : أنّ تصحيح الحمل بما ذكر في المقال لا يلزم منه تصحيحه في علم الجنس ، إذ اللَّام والمدخول كلمتان مستقلَّتان ، يمكن القول بأنّ المحمول ما يقصد من إحداهما ، دون ما يقصد من الأخرى ، بخلاف علم الجنس [ فإنّه ] ( 3 )( 3 ) في النسختين : « فإنّها » ، والصحيح ما أثبتناه . .كلمة واحدة ، فكيف يلتزم التفكيك في معنى الكلمة الواحدة ؟ وقد أوردته عليه أثناء البحث فاستحسنه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « يكون » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .
( 2 ) في كثير من النسخ : « لتعيّنها » ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخ أخرى معتبرة . .