ولازمه أن لا يصحّ حمل المعرّف ( 916 ) باللام - بما هو معرّف - على الأفراد ، لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلَّا الذهن إلَّا بالتجريد ، ومعه لا فائدة في التقييد ، مع أنّ التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسّف .
شرح
إفادته للتعيّن ، لأنّه لو كان مرادهم التعريف فهو متحقّق فيه بالنسبة إلى الفرد ، وإلى الجنس المتحقّق في ضمنه كليهما .
وأمّا إذا كان المراد هو التعريف الخارجي فله وجه ، لأنّه وإن كان متحقّقا بالنسبة إلى الثاني ، إلَّا أنّه ليس كذلك بالنسبة إلى الأوّل .
( 916 ) قوله : ( ولازمه أن لا يصحّ حمل المعرّف . ) . إلى آخره .
لو كان مرادهم التعريف الذهني ، [ وهو ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : وهي . . . .الإشارة الذهنيّة - كما فهمه - لورد عليهم أمور :
الأوّل : ما أشار إليه بهذه العبارة ، وتقدّم تقريبه في اسم الجنس .
الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( هذا مضافا إلى أنّ الوضع . ) . إلى آخره ، ولكن تقدّم الجواب عنه .
الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( واستفادة الخصوصيّات . ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّه لا بدّ في استفادة هذه الخصوصيّات من القرينة ، لأنّ الجامع لا يكفي في بيانها فلا حاجة - حينئذ - إلى دلالة اللَّام عليه على تقدير عدم إخلالها بالغرض ، فيكون الوضع له لغوا ، فضلا عمّا إذا كان مخلا ، كما عرفت .
الرابع : لزوم المحذور المتقدّم في اسم الجنس فيما وقع تلو الأوامر .
الخامس : لزوم المحذور المتقدّم فيه - أيضا - فيما وقع تلو الأخبار .
السادس : أنّ ثبوت وضع لفظ لمعنى موقوف على تحقّق علائمه ، وليس في