لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها ، بداهة أنّ مناطه الاتّحاد بحسب الوجود خارجاً ، فكيف يمكن أن يتّحد معها ما لا وجود له إلَّا ذهنا ؟ * ومنها : علم الجنس ( 1 ) كأسامة ، والمشهور بين أهل العربية ( 2 ) أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متعيّنة بالتعيّن ( 3 ) الذهني ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف . لكن التحقيق ( 909 ) : أنه موضوع لصرف المعنى ، بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس ، والتعريف فيه لفظي ( 910 ) ، كما هو الحال في
شرح
( 909 ) قوله : ( ولكن التحقيق . ) . إلى آخره .
يدلّ عليه جميع الوجوه المتقدّمة في اسم الجنس إلَّا الأخير ، فلا حاجة إلى الإعادة .
ولكن بقي هنا شيء : وهو أنّه يمكن القول بكون علم الجنس موضوعا للطبيعة بما هي متعيّنة ، لكن لا بالتعيّن ( 4 )( 4 ) في النسختين : ( لا بالتعيّني . ) . ، والصحيح ما أثبتناه . .الذهني ، بل الخارجي ، فإنّ كلّ طبيعة لها تعيّن في نفسها ، فتارة يكون الموضوع له صرف الطبيعة ، كما في اسم الجنس ، وأخرى هي مع التعيّن المذكور ، ولا يدفعه البراهين المتقدمة ، إلَّا الأوّل منها .
( 910 ) قوله : ( والتعريف فيه لفظي . ) . إلى آخره .
فلا دلالة لإجراء أحكام المعرفة عليه ، على كونه موضوعا للطبيعة المتعيّنة بالتعيّن ( 5 )( 5 ) في نسخة ( أ ) : « بالتعيين » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .الذهني .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « للجنس » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .
( 2 ) راجع شرح الأشموني مع حاشية الصبّان 1 : 135 - 136 ، وشرح التصريح على التوضيح 1 : 124 - 125 ، والمطوّل مع حاشية السيد مير شريف : 80 . .
( 3 ) في بعض النسخ : « بالتعيين » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .