لحاظ شيء معه الَّذي هو الماهيّة اللا بشرط القسمي ، وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى ، بلا عناية التجريد عمّا هو قضيّة الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم
شرح
قرّر في المعقول ( 1 )( 1 ) شرح المنظومة - قسم الفلسفة : 97 - سطر 6 - 11 . .، وكذا بشرط لا بمعنى المادّة ، وأمّا بشرط لا بالمعنى الأوّل فهي موجودة بالوجود الذهني لا غير .
وأمّا أقسام الطبيعة بشرط شيء فكلَّها موجودة في الخارج إلَّا الثاني منها ، لأن المقيّد بالأمر الذهني لا يكون متّحدا مع ما في الخارج ، ومثله الثالث ، لأنّ اللابشرطيّة التي فرض كونها قيدا فيه من الموجودات الذهنيّة .
الثالث : أنّه لا إشكال في أنّ الستّة من هذه الاعتبارات الثمانية ليست موضوعة لها أسماء الأجناس ، وإنّما الإشكال في الاثنين منها : اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي الأصولي ، وأنّها وضعت للأول أو الثاني ، ونسب الأخير إلى المشهور ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه آنفا . .، ولم يتوهّم أحد وضعها للَّابشرط القسمي المعقولي ، فالتعرّض لنفي الوضع له - دون سائر الأقسام في العبارة ، الموهم لكونه موردا للتوهّم - في غير المحلّ .
والحقّ هو الأوّل ، لوجوه :
الأوّل : التبادر : فإنّ المتبادر منها صرف الطبيعة من دون قيد .
الثاني : ما ذكره المصنّف ، وتوضيحه : أنّه لا إشكال في صحّة حمل اسم الجنس على الفرد الخارجي ، وأنّه لا بدّ فيه من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول ، وأنّه الاتّحاد بين الخارجي والذهني ، وكذا بين الخارجي الواحد والطبيعة بوجودها السّعي ، وأنّه ليس في مقام الحمل تجريد ولحاظ علاقة ، فيلزم من كون أحد الأمرين