تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
مبهمة مهملة ، بلا شرط أصلا ملحوظا معها ، حتى لحاظ أنّها كذلك . وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس : هو نفس المعنى وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا - الَّذي هو المعنى بشرط شيء - ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي ، ولا الملحوظ معه عدم
شرح
الأوّل : أن يلحظ مجرّدا عن كلّ ما سواه حتّى الوجودين : الخارجي والذهني . الثاني : لحاظها وحدها ، بحيث يكون كلّ ما قارنها خارجا عنها زائدا عليها ، لا أنّه يعتبر تجرّده عمّا سواه على الإطلاق ، وهذه مسمّاة عندهم بالمادّة ( 1 )( 1 ) الأسفار 2 : 16 - 17 ، شرح المنظومة - قسم الفلسفة : 96 - سطر 5 - 11 . .، والظاهر عدم اختصاصها بها ، بل الصورة - أيضا - كذلك . الثالث : الماهيّة لا بشرط : بحيث يكون لحاظ اللا بشرطيّة قيدا لها ، وتسمّى عند أهل المعقول ( 2 )( 2 ) شرح المنظومة - قسم الفلسفة : 97 - سطر 1 - 3 . .باللا بشرط القسمي ، وهذه غير اللا بشرط القسمي عند الأصوليين على ما يأتي . الرابع الماهيّة بشرط شيء : و [ هي ] ( 3 )( 3 ) في النسختين : وهو . .إمّا أن تكون الوحدة المفهوميّة ، واللفظ الدالّ عليها نكرة عندهم ، أو الوجود الذهني ، وقد ادّعوا وضع علم الجنس والمعرّف باللام لها ، أو الوجود الشخصي والموضوع لها هي الأعلام ، فتأمّل ، أو الوجود الخارجي السّعي الساري في تمام الأفراد ، هو اللا بشرط القسمي عند الأصوليين ( 4 )( 4 ) فوائد الأصول 2 : 568 - 569 . .، وقد نسب ( 5 )( 5 ) فوائد الأصول 2 : 570 . .إلى المشهور وضع المطلق له . الثاني ( 6 )( 6 ) أي : الأمر الثاني من الأمور التي يتوقّف عليها توضيح المقام . .: أنّه لا ريب في وجود الأوّل خارجا وهو اللا بشرط المقسمي على ما