الإعراض عن ذلك ، ببيان ما وضع له بعض
* الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
،
أو من غيرها ممّا يناسب المقام
* فمنها : اسم الجنس :
كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض . . . إلى غير ذلك من أسماء الكلَّيّات من الجواهر والأعراض بل العرضيّات ( 906 ) ، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها ( 907 ) بما هي هي ( 1 )
شرح
والأولى أن يقال : إنّه لا فائدة في التعريف والنقض والإبرام فيه ، لعدم ترتّب ثمرة أصوليّة ولا فقهيّة على تعيينه ، فالمهمّ بيان ما وضع له مصاديق المطلق أو غيرها ، ممّا وقع موضوعا لحكم من الأحكام الأدلَّة الشرعيّة .
( 906 ) قوله : ( الأعراض بل العرضيّات . ) . إلى آخره .
مراده من الأوّل هو المتأصّل من الأعراض ، ومن الثاني هو الاعتباري منها ، وهذا خلاف اصطلاح أهل المعقول ، حيث يطلقون الأوّل على المبادئ أصليّة كانت أو اعتباريّة ، مثل السواد والملكيّة ، والثاني على المشتقّ كالأسود والمالك .
( 907 ) قوله : ( ولا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمهما . ) . إلى آخره .
توضيح المقام يتوقّف على بيان أمور :
الأوّل : أنّ للطبيعة اعتبارات :
الأوّل : نفس الطبيعة لا بشرط من دون لحاظ قيد معها أصلا ، حتّى قيد اللَّا بشرطيّة أيضا ، وهي التي تسمّى في المعقول ( 2 )( 2 ) الأسفار 2 : 19 ، شرح المنظومة - قسم الفلسفة : 97 - سطر 3 - 5 . .باللَّابشرط المقسمي والكلَّي الطبيعي ، وفي الأصول بالجنس واللفظ الموضوع له باسم الجنس ، إذ مرادهم منه نفس الطبيعة المهملة ، أيّة ماهيّة كانت ، لا خصوص الجنس المصطلح في المعقول .
الثاني : الطبيعة بشرط لا : وله معنيان :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( بما هي مبهمة ) . ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .