صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمّل [ × ] .
* فصل الحقّ جواز تخصيص الكتاب ( 883 ) بخبر الواحد المعتبر
شرح
[ × ] إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدّمات ، صلوح الاستثناء لذلك ، لاحتمال اعتماد المطلق - حينئذ - في التقييد عليه ، لاعتقاد أنه كان كاف فيه .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ مجرّد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه ، غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكَّمة ، لتماميّة مقدّمات الحكمة ، فافهم . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
( 883 ) قوله : ( الحقّ جواز تخصيص الكتاب . ) . إلى آخره .
في المسألة أقوال :
ثالثها : التوقّف ، ولا بدّ للقائل بالجواز من إثبات أمور ثلاثة :
الأوّل : شمول دليل حجّيّة الخبر لصورة تعارضه مع الكتاب .
الثاني : عدم المانع من تقديمه عليه .
الثالث : ما يكون مقتضيا لتقديمه عليه حتى ينقطع السؤال : لم لا يقدّم العامّ عليه ؟ أو يتوقّف ، لكن الأخير مسلَّم بين الفريقين ، إذ الكلام في الخاصّ الَّذي يكون نصّا أو أظهر من العامّ الكتابي .
ويمكن إثبات الأوّلين بوجوه :
الأوّل : تحقّق سيرة الأصحاب من زمان النبيّ صلَّى الله عليه وآله إلى زماننا هذا على العمل بالأخبار الخاصّة في قبال العمومات الكتابيّة من دون ردع ولا مانع منه ، فيثبت الإمضاء ، وهو كاشف عن تحقّق الأمرين معا .
الثاني : لزوم اللَّغويّة في أدلَّة جعل حجّيّة الخبر ، لأنّ الخبر الغير المخالف