في تلوه بالحاضرين ، كما أنّ قضيّة إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره ، لكن الظاهر أنّ مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا ( 860 ) لذلك ،
شرح
( 860 ) قوله : ( لكنّ الظاهر أنّ مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا . ) . إلى آخره .
ولا بدّ هنا من التكلَّم في مقامات :
الأوّل : أنّ هذه الأدوات : إمّا موضوعة للخطاب الحقيقي ، أو المفهومي ، أو الإنشائيّ .
وعلى الأخيرين : إمّا أن يكون كون الداعي إلى استعمالها فيه هو الخطاب الحقيقي شرطا من قبل الواضع على نحو الالتزام في الالتزام ، أو بالتزام مستقلّ ، أو تكون ظاهرة في من باب الانصراف لكثرة الاستعمال ، أو لم تكن كذلك ، فهذه تسعة أقسام .
الثاني : أنّ العامّ الواقع بعد الأداة - كما هو محلّ النزاع - إمّا أن يكون عمومه وضعيّا ، أو إطلاقيّا .
الثالث : أنّه لا إشكال في الاختصاص إذا كان ظاهر الخطاب هو الحقيقي منه - إمّا لكونه موضوعا له ، أو قيدا لوضعه ، أو للانصراف - والعموم إطلاقيّا ، لكون هذا الظهور قرينة على إرادة المقيّد ، كما لا إشكال في العموم إذا لم يكن الخطاب ظاهرا فيه بأحد هذه الوجوه ، لعدم مانع عن انعقاد ظهوره في العموم وضعيّا كان ، أو إطلاقيّا .
وإنّما الإشكال فيما كان الخطاب ظاهرا فيما ذكر ، أو عموم العامّ وضعيّا .
والتحقيق : عدم الأقوائية النوعيّة ، فلا ينعقد لأحدهما ظهور ، ويصير الكلام مجملا ، والقدر المتيقّن هو الحاضر ما لم تكن قرينة شخصيّة في البين .
الرابع : أنّ الأقوى كون أداة الخطاب موضوعة لمفهوم الخطاب ، ولكنّه منصرف إلى كون الداعي هو الخطاب الحقيقي .