جانب الموصوف ، وأما في غيره ففي جريانه إشكال ( 789 ) ، أظهره عدم جريانه ، وإن كان يظهر ممّا عن بعض الشافعيّة ( 1 ) - حيث قال : ( قولنا : في الغنم السائمة زكاة ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ) - جريانه فيه ، ولعلّ وجهه استفادة العلَّيّة المنحصرة منه . وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا ( 790 ) أو أعمّ مطلقا أيضا ، فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل ( 791 )
شرح
وإمّا أعم كالإنسان الماشي ، أو مساو كالإنسان المتعجّب ، وعلى تقدير الجريان في الأخيرين يكون المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن غير الماشي والمتعجّب ولو لم يكن إنسانا ، كما هو المفروض .
( 789 ) قوله : ( وأمّا في غيره ففي جريانه إشكال . ) . إلى آخره .
المراد من الغير هو ما لم يصدق عليه واحد من الموصوف والوصف ، كالإبل المعلوفة لوجهين :
الأوّل : ما نقله عن الشافعي ( 2 )( 2 ) خرّج في المتن قريبا . ..
الثاني : ما عرفت من أنّه في مادّة افتراق الموصوف لا إشكال في الجريان ، وفي مادّة افتراق الوصف لا معنى له من جهة الوصف ، ومورد الاجتماع داخل في المنطوق .
( 790 ) قوله : ( وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا . ) . إلى آخره .
في الملازمة المذكورة نظر يأتي .
( 791 ) قوله : ( فلا وجه في التفصيل . ) . إلى آخره .
المفصّل هو صاحب التقريرات ( 3 )( 3 ) مطارح الأنظار : 182 - سطر 20 - 23 . .حيث اختار عدم الجريان في الأعمّ
هامش
( 1 ) نقله عنهم في مطارح الأنظار : 182 - سطر 22 - 23 ، المنخول للغزالي : 222 . .