كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 319

مثل ما إذا كان بهذا ( 1 ) الضيق بلفظ واحد ، فلا فرق أن يقال : « جئني بإنسان » أو « بحيوان ناطق » ، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيّد - فيما وجد شرائطه - إلَّا ذلك ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنه من المعلوم أنّ قضيّة الحمل ليس إلَّا أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وكأنّه لا يكون في البين غيره ، بل ربما قيل ( 2 ) : إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإنّ ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنّه الأقوى لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى . وأمّا الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - بآية وربائبكم اللَّاتي في حجوركم ( 3 ) ، ففيه أنّ الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة ممّا لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعا ، مع أنه يعتبر في دلالته عليه - عند القائل بالدلالة - أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في