مستندا إلى وجود الضدّ - لو كان مجتمعا مع وجود المقتضي - وإن كانت صادقة ، إلَّا أنّ صدقها لا يقتضي كون الضدّ صالحا لذلك ، لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها .
شرح
مرتبة العلَّة للعدم ، فقد عرفت أنّ ملاك استحالة الدور موجود فيه وإن كانت تعليق الصلاحيّة عليه ، بمعنى أنّه لو وجد المقتضي لاستند العدم شأنا إلى وجود الضدّ ، ولكن كلّ منهما لم يقع ، لأنّ صدق القضيّة الشرطيّة لا يلازم وجود الطرفين .
ففيه : أولا : منعه ، إذا المعلَّق على وجود المقتضي مرتبة الفعليّة لا الصلاحيّة .
وثانيا : أنّه يقتضي ارتفاع المانعيّة من البين ، لأنّ مانعيّة وجود الضّدّ لضدّ آخر مساوقة لكونه في مرتبة العلَّة وصالحا للمقدّميّة ، فإذا انتفت الصلاحيّة انتفت المانعيّة ، فتنتفي المانعيّة في الطرف الآخر أيضا ، لأنّ منشأها هي الضدّيّة ، وهي مشتركة بين الأمرين ، فلا يكون عدم الضدّ - أيضا - مقدّمة ، لأنّ منشأ مقدّميّته كون نقيضه مانعا .